افزایش جرایم ماده صد در بندرانزلی برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی

دبیر کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری بندرانزلی گفت : در چندساله اخیر ، جرایم ماده صد در بندرانزلی افزایش یافت تا جلوی تخلفات ساختمانی گرفته شود.

به گزارش اداره ارتباطات شهرداری بندرانزلی و به نقل از نشریه انزلی فردا دبیر کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری بندرانزلی گفت : در چندساله اخیر ، جرایم ماده صد در بندرانزلی افزایش یافت تا جلوی تخلفات ساختمانی گرفته شود.

اسد رحیم زاده با بیان اینکه اساسا کمیسیون ماده صد برای درآمدزایی نبوده بلکه برای جلوگیری از تخلف ساختمانی تعیین شده است ، اظهار داشت : سالهاست بخش قابل توجهی از درآمد شهرداری های کشور از طریق کمیسیون ماده صد تامین می شود و این در حالی است که موضوع درآمدهای پایدار شهرداری و بحث خلاءها و ایرادهای ماده صد قانون شهرداری ها به همراه مباحث کلان اقتصادی در زمینه ساخت و ساز و ضوابط معماری و شهرسازی می بایست با هم بررسی و مورد بازنگری واقع شود تا قانونی تاثیر گذار با حداقل تخلفات ساختمانی در مسیر ایجاد شهرهایی با حداکثر برخورداری برای شهروندان داشته باشیم .

وی با تاکید به اینکه ایرادات و خلاء های قانونی بزرگی بر ماده صد قانون شهرداری ها وارد است و این مربوط به تمام کشور است ، تصریح کرد : متاسفانه برخی از سازندگان از این خلاء های قانونی ، سوء استفاده می کنند که موجب تضییع حقوق عمومی می گردد . این ماده قانونی از سال 58 تاکنون مشمول هیچ اصلاحیه ای نشده ، در حالیکه باید متناسب با تغییرات ایجاد شده در صنعت ساختمان ، مبحث شهرسازی ، مسائل اقتصادی در زمینه مسکن و موضوعات اجتماعی به روز شود .

وی افزود : همچنین جرایم باید با تخلف سازگاری داشته باشد . اگر جرایم به گونه ای باشد که انجام تخلف سودآور نباشد ، دیگر تخلفی صورت نمی گیرد.

رحیم زاده در ادامه با بیان اینکه مدتی است دولت ، موضوع بازنگری در ماده صد قانون شهرداری ها را مطرح کرده ، گفت : هنوز این موضوع در قالب یک لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است . البته مجلس هم می تواند در قالب یک طرح آن را بررسی کند که خوشبختانه در مجلس قدم هایی دراین باره برداشته شده است.

چرا برخی پرونده های ساختمانی به کمیسیون ماده صد معرفی می شوند؟

وی سپس توضیح داد : در شهرها با لحاظ تراکم جمعیتی ، اقلیم ، بافت تاریخی ، سیما و منظر شهری و ضوابط زیست محیطی و مقررات ملی ساختمان طرح جامع یا تفصیلی توسط مشاور مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی تهیه می شود و شهرداری ها و شهروندان ملزم به رعایت آن می باشند. بر این اساس است که به شهروندان در زمان صدور پروانه اعلام می گردد که چه سطح اشغال یا تراکم و طبقات ساخت وساز داشته باشند . وقتی این موارد نقض می شود ، عملا از پروانه صادره تخطی صورت گرفته و در صورتی که این تغییرات موجب مغایرت با اصول معماری شهرسازی و بهداشتی شود ، موضوع به کمیسیون ماده صد ارجاع می شود .

وی متذکر شد : شهروندان برای ساخت و ساز در شهر یا در حریم شهری ، برابر قانون ، باید از شهرداری مجوز لازم را بگیرند و درصورتیکه بدون مجوز اقدام کنند ، این عمل به عنوان تخلف ساختمانی محسوب شده و مرجع رسیدگی آن از سال 1352 تاکنون ، کمیسیون ماده صد شهرداری است .

رحیم زاده ادامه داد : همچنین اگر کسی مجوز بگیرد ولی مطابق با پروانه ی صادر شده ، اقدام نکند، اضافه بنا یا تغییر کاربری داشته باشد، مرتکب تخلف ساختمانی شده است و در این کمیسیون رسیدگی می شود.

وی سپس با اشاره به وجود دو کمیسیون در شهرداری ها تحت عناوین کمیسیون بدوی و کمیسیون تجدید نظر ، تصریح کرد : این کمیسیون ها از سه عضو ، نماینده شورای شهر، نماینده وزارت کشور ، نماینده دادگستری و یک نماینده از شهرداری بدون حق رای تشکیل می شود .

وی به 11 تبصره در ماده صد قانون شهرداری ها نیز اشاره کرد و افزود : این ماده از قانون شهرداری ها ، از سال 52 تا 58 ، مشمول اصلاحیه های مختلفی شد تا در نهایت به این 11 تبصره رسید که اعضای کمیسیون موظفند برطبق آن، رای بدهند. هرچند این 11 تبصره ابزار کارآمدی نیستند و به همین دلیل است که وضعیت مناسبی در زمینه شهرسازی نداریم .

دبیر کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری بندرانزلی اضافه کرد : اگر اصول فنی ، شهرسازی و بهداشتی در احداث یک ساختمان رعایت نشده باشد، اعضای کمیسیون قطعا رای به تخریب خواهند داد. ولی اگر تمام و یا بخشی از این اصول رعایت شود، اعضای کمیسیون می توانند به استناد تبصره های ماده صد رای به تخریب یا جریمه بدهند .

وی با بیان اینکه در زمانی که شهروندان بخواهند برای ساختمان تازه احداث خود ، انشعاب آب ، برق و یا گاز بگیرند ، ادارات مربوطه از شهرداری ، استعلام می گیرند ، گفت : اگر تخلفی وجود داشته باشد ، در مرجع مربوطه که کمیسیون ماده صد شهرداری است ، رسیدگی می شود .

رحیم زاده همچنین با بیان اینکه درصورت صدور رای در کمیسیون بدوی ، ذینفعان که می تواند مالک و یا شهرداری باشد ، 10روز فرصت اعتراض دارند ، یادآور شد : در کمیسیون تجدیدنظر هم که شامل افراد دیگری تحت همان عناوین حقوقی کمیسیون بدوی است ، رای صادره براساس مستندات ارائه شده ، بازنگری می شود .

شهروندان باید از واحد شهرسازی شهرداری استعلام بگیرند

وی با تاکید بر اینکه موضوع مهم این است که همیشه باید روال قانونی دنبال شود ، به شهروندان توصیه کرد : در زمان نقل و انتقالات املاک ، علاوه بر اینکه دفترخانه ها مکلف هستند که به پایان کار و گواهی عدم خلاف توجه کنند ، مردم نیز حتما باید از واحد شهرسازی شهرداری استعلام بگیرند .

وی اضافه کرد : همچنین اگر می خواهند ساخت و سازی را انجام دهند که با ضوابط اولیه ی اعلام شده ، همخوانی ندارد، قانونگذار کمیسیون ماده پنج را پیش بینی کرده تا متقاضیان ، طرح توجیهی خود را جهت بررسی و صدور مجوز به این کمیسیون ارایه دهند .

رحیم زاده در پایان خاطرنشان کرد : برای کسی که می خواهد مسیر قانونی را طی کند ، همیشه راه باز است تا نیازی به تخلف نداشته باشد.

تاریخ:

1401/03/07

تعداد بازدید:

186

منبع: