دولت در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 و قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد بعد از احصای تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی خود نسبت به واگذاری موراد قابل واگذاری به بخش غیردولتی اقدام کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد تبصره (2) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به تصویب رساندند.

بر اساس آیین نامه اجرایی ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی باید بعد از احصای تصدی های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی خود نسبت به واگذاری موارد قابل واگذاری با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری پس از هماهنگی با معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مطابق تفاهم نامه فیمابین اقدام کنند.
بر اساس این آیین نامه، در صورتی که امکان واگذاری تصدی ها میسر نباشد، دستگاه های اجرایی به تشخیص شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تا برطرف شدن موانع واگذاری کماکان انجام خدمات مزبور را برعهده خواهند داشت.

در بخش دیگری از این آیین نامه همچنین تاکید شده است که تصمیم گیری در مورد واحدهای استانی و شهرستانی، پیشنهاد دستگاه اجرایی باید به تایید شورای برنامه ریزی و توسعه استان برسد.
ضمنا در اجرای این آیین نامه، واگذاری بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی هستند، ممنوع بوده و مشمول احکام این آیین نامه نیست.

همچنین در هر یک از دستگاه های اجرایی، کارگروهی تحت عنوان کاهش تصدی های دولت متشکل از سه الی پنج نفر از معاونان، ‌مدیران و صاحبنظران با انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه تشکیل می شود.
کار گروه یاد شده در حوزه مرکزی دستگاه به تنظیم و ارایه سیاست‌ها و خط مشی‌ها و تدوین شیوه مستند سازی فرآیند و نحوه واگذاری تصدی‌ها می پردازد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس ماده 5 این آیین نامه، وظایف کار گروه کاهش تصدی های دولت حسب مورد به شرح زیر است:

الف – تصویب برنامه اجرایی نحوه واگذاری تصدی‌های دستگاه

ب – تعیین و احصای تصدی های اجتماعی ،‌فرهنگی، خدماتی و زیر بنایی قابل واگذاری در دستگاه براساس اولویت های مربوط

ج – تعیین و تصویب میزان هزینه سرانه تامین خدمات برای فعالیت‌ها قابل واگذاری در دستگاه

د – تعیین و تنظیم چارچوب ها،‌ قرارداد‌های منعقده با بخش غیر دولتی و تمدید قرارداد های موجود

ه – تعیین روش‌های واگذاری تصدی‌های قابل واگذاری

و – تعیین و تصویب تسهیلات و حمایت‌های مورد نظر برای بخش غیر دولتی متقاضی برابر قوانین و مقررات مربوط

ز – تعیین و تصویب ضمانت های لازم به منظور جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول واگذار شده

ح – تدوین و تصویب استاندارد‌ها و معیار‌های مورد نظر در خصوص کیفیت و قیمت خدمات و تصدی‌های قابل واگذاری با هماهنگی معاونت های توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

ط – قیمت گذاری برای ساختمان‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام با حفظ کاربری آنها پس از اتمام پروژه و اداره آنها توسط بخش غیر دولتی

ی – پیش بینی و تعیین اهداف کمی سالانه از سوی دستگاه به تفکیک هر یک از فعالیت‌ها برای ستاد و واحد‌های استانی

ک – قمیت گذاری اجاره ساختمان ها و اموال منقول براساس میانگین قیمت کارشناسی سه کارشناس رسمی دادگستری و تایید معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و برگزاری مناقصات

ل – نحوه بررسی و رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از شرایط واگذاری

م – تعین ساز و کار مربوط به اعطای تسهیلات مالی اعم از تخصیص اعتبارات موارد مربوط به وجوه اداره شده تعیین قیمت‌ها، ‌نحوه اخذ و تعیین میزان ضمانت‌های مالی مورد نیاز براساس قوانین و مقررات مربوط
ن – تعیین اعضا و شرح وظایف کارگروه‌های استانی و شهرستانی

تشکیل کارگروه های شهرستانی

بر اساس این آیین نامه، گزارش کارگروه با تایید بالاترین مقام دستگاه و توسط وی پس از هماهنگی معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور انجام می پذیرد.

همچنین به منظور پیگیری نظارت و کنترل و اجرای سیاست های تعیین شده برای کاهش تصدی های دولت، کار گروه‌های استانی و در صورت لزوم کار گروه‌های شهرستانی در واحد های استانی و شهرستانی دستگاه‌های اجرایی تشکیل می شوند.

ترکیب اعضا و نحوه تعاملات با کار گروه و با یکدیگر توسط کار گروه مستقر در ستاد تعیین می شود.

تسهیلات برای تشویق بخش خصوصی

بر اساس این مصوبه، دولت به منظور ارتقای انگیزه در بخش غیردولتی برای قبول تصدی‌های دولتی، ‌حمایت‌ها و تسهیلات ویژه ای نیز پیش بینی کرده است که پس از تایید معاونت‌های برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور قابل ارایه است به بخش های مشارکت کننده خواهد بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، از جمله این تسهیلات می توان به اعطای تسهیلات بانکی و مالیاتی با شرایط ویژه و  واگذاری زمین و ارایه خدمات زیربنایی با نرخ کارشناسی برای مشارکت با دولت اشاره کرد.

ارایه وام‌های قرض الحسنه به متقاضیان بخش خصوصی از محل وجوه اداره شده  و  پرداخت بخش هایی از هزینه سرانه تامین خدمات به اشخاص طرف قرارداد در ازای انجام خدمات مشخص و براساس قرارداد‌های منعقده از دیگر حمایت های دولت از بخش های غیردولتی برای مشارکت آنها در اجرای این آیین نامه است.

اولویت در واگذاری ها

بر اساس این آیین‌نامه، در فرآیند واگذاری فعالیت‌ها و واحد‌های قابل واگذاری دستگاه اجرایی به روش واگذاری مدیریت و خرید خدمت و مشارکت پس از تعیین صلاحیت های فنی و اجتماعی متقاضیان و در شرایط برابر،‌ اولویت با ایثارگران انقلاب اسلامی، ‌شرکت‌های تعاونی ایثارگران، ‌هیات‌های امنا، ‌نهاد‌های عمومی غیر دولتی موضوع قانون فهرست نهاد‌ها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 شهرداری ها و دهیاری‌ها و موسسات عام المنفعه و نهاد‌های متشکل از کارکنان دستگاه اجرایی و بازنشستگان به صورت شخص حقوقی از شرکت‌های تعاونی و سهامی مشروط به قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی خواهد بود.

تغییر کاربری مراکز واگذاره شده ممنوع است

بر اساس این آیین‌نامه، تغییر کاربری مراکز و واحد‌های واگذار شده ممنوع است و در موارد استثنا با ذکر دلایل موجه و پس از تصویب در کار گروه کاهش تصدی‌های دولت و دریافت ما به التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و طی مراحل تصویب در هیأت دولت بلامانع خواهد بود.

همچنین اولویت واگذاری اماکن با کارکنان دستگاه اجرایی است که در صورت قطع رابطه استخدامی دولتی تمام یا بخشی از اماکن و تجهیزات به صورت رایگان به آنان واگذار می شود مشروط به اینکه تغییر کاربری ندهند و وظایف و خدمات استاندارد که مورد تایید دستگاه باشد ارایه بدهند و نیروی انسانی را با خرید خدمت مستقیماً‌ تا پنج سال حفظ کنند.

وضعیت استخدامی بخش های واگذار شده

در روش واگذاری مدیریت و مشارکت طرف قرارداد به ازای حفظ کارکنان مشروط به قطع رابطه استخدامی آنان و پرداخت حداقل حقوق و مزایای آنان طبق احکام رسمی به همان نسبت از تخفیف، ‌تقسیط و تسهیلات ویژه با توافق براساس قراردادی که مفاد آن به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می رسد برخوردارند.

ضمنا سایر کارکنان موجود در واحد واگذار شده توسط دستگاه اجرایی مربوط به واحد‌های دیگر منتقل خواهند شد.

تعیین تعرفه و هزینه ها

به منظور تعیین اجاره و قیمت گذاری اماکن و ساختمان‌های مشمول واگذاری، نظر سه کارشناس رسمی دادگستری با تایید معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ملاک عمل خواهد بود.

تعرفه ارایه خدمات واگذار شده و تعیین هزینه سرانه تامین خدمات در فعالیت‌های واگذار شده حسب تعهد توسط کارگروه کاهش تصدی‌های دولت، ضمن رعایت ضوابط قانونی موجود و اخذ مصوبات قانونی مورد نیاز صورت می پذیرد که با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه پس از تایید معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور انجام می پذیرد.
                                           مسئول نظارت بر حسن اجرای کار

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،‌ بر اساس مصوبه دولت، وزیران در محدوده حوزه کاری خود و استانداران در استان‌ها مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه هستند و مکلفند گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی استان را در مقاطع شش ماهه تهیه و به معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جهور ارائه کنند و این معاونت ها بر عملکرد آنان نظارت می کنند.

این تصویب نامه در تاریخ 17/11/88 به تایید رئیس‌جمهور رسیده و در تاریخ 21/11/1388 توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

پیوندها :     http://www.imo.org.ir