مهندس مصطفي محمد نجار وزیر کشور در پایان جلسه هیات وزیران گفت : لايحه جامع قانون دهياري ها از سوي وزارت كشور به هيات دولت ارائه مي شود .

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای كشور؛ مهندس محمد نجار وزير كشور در پايان جلسه روز يكشنبه هيات دولت گفت: لايحه جامع قانون دهياري ها به منظور جمع آوري مقررات پراكنده در پيش نويس قانون و تكميل و تتميم آنها و لحاظ نمودن اثر وضع مقررات جديد به قوانين سابق و اينكه تا چه ميزان از وظايف نهادهاي فعال در روستا قابل واگذاري به دهياري ها خواهد بود، از سوي وزارت كشور به دولت ارائه مي شود .

وزير كشور افزود: دهياري ها به عنوان نهادي عمومي غير دولتي متولي امور روستاها بوده داراي ساختار حقوقي نوپا و در حال شكل گيري مي باشند و قوانيني كه از بدو تاسيس دهياري ها تا كنون تصويب شده متناسب با ضرورت هاي مقطعي بوده اند و اين يكي از دلايلي بود كه مصم شديم قانون جامعي را براي دهياري ها تهيه و براي تصويب به دولت و مجلس بفرستيم .

محمد نجار گفت: از آنجا كه نظام حقوقي فعلي دهياري ها ساختاري شكننده دارد و در مواردي فاقد اهرم هاي اجرايي و ابزارهاي قانوني لازم است و با توجه به اينكه مقررات مرتبط با دهياري ها پراكندگي بسياري داشته و وضع مقررات جديد با حجم عظيمي از قوانين حاكم بر روابط حقوقي روستاها در تعارض است، ضروري بود كه قانون جامعي براي دهياري ها تهيه گردد .